ومنها : رواية « 1 » الآتية : « كيف يطهر من غير ماء » « 2 » فليتأمّل . ومنها : قوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ « 3 » انتهى ؛ حيث خصّ التطهير بالماء ، فلا يقع بغيره . واعترض عليه في السرائر : بأنّه ليس في الآية أنّ غير الماء المنزل لا يطهّر ، فهذا عند محقّقي أصول الفقه أخفض رتبة من دليل الخطاب ، أي المفهوم المخالف كما في الشرط ونحوه ؛ لأنّ الحكم تعلّق بذكر عين لا حكم صفة ، والنصّ عندهم إذا تناول عينا بحكم لم يدلّ على أنّ ما عداها من الأعيان مخالف لها في ذلك ، هذا على مذهب القائلين بدليل الخطاب . وعلى مذهب المبطلين له - قال - : وإنّما اخترنا ما اخترناه لدليل غير هذا ، وهو أنّ النجاسة معلومة في الثوب والبدن بيقين ، فلا تزال إلّا بيقين ، وإذا أزيلت بالماء المطلق يحصل اليقين . وأيضا فالماء المضاف لاقى نجاسة ، فنجس بملاقاتها ، فصار هذا الفعل تكثيرا للنجاسة ، وليس كذلك إزالتها بالماء المطلق ؛ لأنّ لورود الماء على النجاسة حكما ، وليس كذلك ورود المضاف « 4 » . انتهى . وفي استدلاله الأخير ما ترى ، فليتأمّل . ومنها : رواية الحلبي ، الآتية : عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه [ ثوب ] غيره ، قال : « يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » « 5 » . انتهى . وجه الاستدلال : أنّه لو كان الغسل بغير الماء جائزا ، لما كان للصلاة في الثوب النجس وجه عند فقد الماء ، فليتأمّل .

--> ( 1 ) كذا بخطّ المؤلّف . والرواية المشار إليها هي رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 273 ، ح 805 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 193 ، ح 678 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 453 ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، ح 7 . ( 3 ) الأنفال ( 8 ) : 11 . ( 4 ) السرائر ، ج 1 ، ص 60 . ( 5 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 40 ، ح 155 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر .